تامین ۳۰هزار و۵۲۰هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای دولت
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۸۱۵۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه تا پیش از دولت سیزدهم اراضی آماده و الحاق شده با قابلیت بارگذاری مسکونی وجود نداشت، گفت: تا پیش از این موجودی زمین در محدوده شهرها تقریباً صفر بود و زمینی برای واگذاری وجود نداشت.
مالکی با ارائه نمودار تأمین زمین در دولت سیزدهم خاطر نشان کرد: از شهریور ماه سال ۱۴۰۰، میزان زمین‌های تأمین شده برای نهضت ملی مسکن ۴ هزار هکتار بود که در حال حاضر این رقم به ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه فرایند الحاق و تأمین زمین برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن از دولت سیزدهم آغاز شد، گفت: واگذاری اراضی، مراحل مختلفی از الحاق، طراحی، تصویب درکمیسیون‌ها، آماده سازی و … دارد تا آماده و واگذار شود.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن یکی از ابعاد طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به مردم اعلام کرد و افزود: این واگذاری به صورت تک نفری و یا گروه‌های دو نفره انجام می‌شود تا واحد مسکونی توسط خود افراد ساخته شود.
مالکی گفت: در این طرح تا کنون به بیش از ۱۵۰ هزار نفر زمین واگذار شده است.
وی ادامه داد: روش دیگر در طرح نهضت ملی مسکن انبوه سازی است.
امضای توافقنامه با بخش خصوصی برای تأمین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه ماده ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن درباره ظرفیت‌های برای تأمین زمین است، گفت: یکی از این ظرفیت‌های قانونی توافق با بخش خصوصی است و برای اولین بار در دولت سیزدهم تا کنون برای تأمین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده که شامل نهادها و مردم می‌شود.
مالکی خاطر نشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده که مردم و بخش خصوصی هرکجا زمینی با قابلیت بارگذاری مسکن و سایر شرایط در نظر گرفته شده، دارند می‌توانند از مشوق‌های در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
وی افزود: یکی از این مشوق‌ها این است که سازمان ملی با الحاق و انجام خدماتی از جمله فراهم کردن زیربناهای شهری، اراضی را به ارزش بالاتر می‌رساند و بخشی از زمین با کاربری مسکوی برای ساخت و ساز در اختیار افراد گذاشته می‌شود.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: البته در برخی مواقع ممنوعیت قانونی و قضائی برای تغییر کاربری و استفاده از اراضی مثل اراضی کشاورزی وجود دارد.
دسترسی به سامانه سادا شناسایی اراضی مازاد دولتی را تسریع می‌کند
مالکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دسترسی به اطلاعات سامانه سادا توضیح داد: ماده ۱۰ قانون جهش تولید درباره استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی است و برای تسریع شناسایی این اراضی مازاد نیازمند دسترسی به این سامانه هستیم اما بدون این سامانه هم فرایند شناسایی و استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی اجرا خواهد شد.
کد خبر 5780909منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان ملی طرح نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن سامانه سادا دولت سیزدهم سازمان ملی زمین و مسکن بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی راه و شهرسازی ایران وزارت نیرو بازار سرمایه رهن و اجاره مسکن اجاره بها عربستان سعودی قیمت خودرو بانک توسعه اسلامی مصرف برق سازمان هواپیمایی کشوری سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن طرح نهضت ملی مسکن اراضی مازاد دولت سیزدهم بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۸۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین زمین از مولفه‌های مهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در مورد دستور کار این جلسه گفت: کردستان با بیشترین متقاضی مسکن دارای کمترین زمین برای اجرای این طرح است.
زارعی کوشا با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر در استان متقاضی مسکن ملی هستند گفت: در حال حاضر هرگونه توسعه شهری بدون برنامه ریزی مدون ممنوع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم مشارکت عمومی و خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
محمدی همچنین گفت: ۲۰ درصد تحقق رشد اقتصادی استان در سال جاری باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناور محقق شود.
هواسی بازرس کل استان نیز گفت: ایجاد شهرک‌های جدید در استان باید با کار مطالعاتی گسترده انجام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»